ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدراً والحلول . وأرزاق السلطان لا يصحّ بيعها إلاّ بعد قبضها ،

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 98 . ( 2 ) تقدّم في ص 93 . ( 3 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 ، والآبي في كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 527 ، والمقداد في التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 146 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 434 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 19 . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 371 . ( 6 ) تقدّم في ص 612 - 617 . ( 7 ) المقنعة : في بيع الأرزاق والديون ص 614 . ( 8 ) النهاية : في بيع الديون والأرزاق ص 311 . ( 9 ) الوسيلة : في بيع الديون والأرزاق ص 251 . ( 10 ) السرائر : في بيع الديون والأرزاق ج 2 ص 56 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 23 .